اتاق عمل یا بازار سیاه؟ پشت پرده تجارت سلامت در بیمارستان ها
به گزارش سلامت باشی، وقتی هزینه درمان پدر، سه میلیون یا سه سکه است، و جان او گروگان تعرفه ها و بیمارستان هاست، دیگر نامش درمان نیست؛ روایت تلخی که این دفعه از زبان یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس بازگو می شود.
خبرگزاری مهر - گروه سلامت:
بیمار، مردی حدوداً پنجاه ساله است. چند ماهی می شود که کمر درد زندگی اش را مختل کرده، راه رفتن برایش دشوار شده، خواب شب از او گرفته شده و حالا پزشکان می گویند چاره ای جز عمل جراحی نیست. پسرش پرونده پزشکی اش را در دست گرفته و او را به یکی از نام آشناترین جراحان ستون فقرات در شهر می برد. پزشک، نگاهی گذرا به تصاویر MRI می اندازد و بی مقدمه می گوید: «باید عمل بشه. سریع تر، بهتر.»
اما این «سریع تر»، مترادف با «گران تر» است. پزشک ادامه می دهد: «بیمارستان دولتی نوبت ندارد. اگه بخواین زودتر عمل شه، فقط می مونه بیمارستان خصوصی. اونجا هم به غیر از هزینه بیمارستان، حدود ۳۰۰ میلیون باید به من پرداخت کنین. نقدی. ترجیحاً سکه یا دلار.»
در اتاق پزشک سکوت برقرار می شود. پدر با نگاه درمانده به پسرش چشم می دوزد. ۳۰۰ میلیون تومان برای نجات از درد، بهایی ست که باید پرداخت شود؛ خارج از فاکتور، خارج از تعرفه، خارج از وجدان؟
در همین روزها، سازمان نظام پزشکی کشور با اقدامی تحسین برانگیز، اسامی شماری از افراد غیرپزشک را که با عنوان طب اسلامی یا درمان های سنتی خودساخته مبادرت به مداخلات غیر مجاز پزشکی کرده بودند، به شکل رسمی منتشر نمود. حرکتی قابل دفاع برای صیانت از سلامت عمومی و مرزبندی با سودجویان، اما تابحال اقدام جدی برای مواجهه با زیرمیزی بگیران صورت نگرفته است.
از همین رو با مهدی فلاح عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برای ریشه یابی این معضل گفتگو کردیم.
مهدی فلاح عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به مشکلات ساختاری نظام درمانی کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، اظهار داشت: وقتی به بیمارستان های دولتی در استان ها (غیر از تهران) رجوع می کنید، با مشکلات گوناگونی مواجه می شوید، کمبود پزشک، نبود امکانات تشخیصی، و انحصار برخی پزشکان سبب شده بیماران برای دریافت خدمات درمانی گرفتار سردرگمی و اضطراب شوند. نه تنها خود بیمار بلکه خانواده اش هم درگیر استرس و هزینه های غیرضروری می شوند.
وی افزود: متاسفانه بعضی از این فضا سوءاستفاده می کنند و به علت نبود نظارت، وارد معاملات غیراخلاقی می شوند. این مساله بخصوص در شرایطی اتفاق می افتد که کارانه ها دیر پرداخت می شود یا بیمه ها به تعهدات خود عمل نمی کنند، اما این توجیه قابل قبولی برای رفتار غیرقانونی نیست. سلامت مردم نباید گروگان ناکارآمدی سیستم باشد.
فلاح در رابطه با ساختار نظارتی نظام سلامت اظهار نمود: نظارت در این عرصه بسیار ضعیف است. در حالیکه سلامت باید اولویت باشد، با سازوکارهایی روبه رو هستیم که هیچ پاسخگویی ندارند. شما وارد بیمارستان ها بشوید، حتی ابتدایی ترین تجهیزات تشخیصی وجود ندارد و بیماران مجبورند به لابراتوار ها و مراکز تصویربرداری خصوصی مراجعه نمایند. این در تضاد با اصل ۲۹ قانون اساسی است که صراحت دارد مردم باید خدمات سلامت را به شکل مجانی دریافت نمایند.
وی با انتقاد از نحوه توجیه افزایش تعرفه ها و نبود عدالت مالی در حوزه درمان اظهار داشت: عده ای می گویند افزایش تعرفه به علت افزایش هزینه ها بوده. اما سوال من این است: یک سرباز یا درجه دار که در مرز ایستاده، اگر سلاح نداشته باشد، چه باید بکند؟ وقتی ساختار معیوب باشد، هرچقدر ابزار بدهید، باز هم مشکل پابرجا می باشد. شما باید ساختار را اصلاح کنید. وقتی به آدم ناسالم ابزار می دهید، انتظار سلامت از او بی مفهوم است.
فلاح با انتقاد از تعارض منافع در بدنه نظام سلامت اظهار داشت: ببینید، بیشتر کسانیکه در رده های مدیریتی حوزه بهداشت هستند، استاد دانشگاه اند، هیأت علمی اند و در عین حال مطب خصوصی دارند. این تضاد منافع است. چه طور امکان دارد کسی بامداد تدریس کند و بعدازظهر در مطب فعالیت خصوصی داشته باشد؟ این خنده دار است و باید اصلاح گردد.
در ادامه فلاح در رابطه با انتشار فهرست پزشکان متخلف و کسانیکه زیرمیزی می گیرند، بخصوص در حوزه طب سنتی هم اظهار داشت: اگر لیستی هم انتشار یافته، به نظر می آید بیشتر از طرف وزارت بهداشت باشد. متاسفانه این وزارت خانه در حوزه طب سنتی نگاه بسته ای دارد و هیچ نظارت قانونی و مثبتی اعمال نمی کند و برخوردها بیشتر گاردی است تا حمایتی.
وی اضافه کرد: در مقابل، در قسمت درمان مدرن هم نظارت کافی وجود ندارد. در مورد انتشار اسامی متخلفین، باید به قانون رجوع کرد، ما مکلف به رعایت قانون هستیم. این که صرفا فهرستی از افراد منتشر شود، امکان دارد اثر محدودی داشته باشد و فقط درصد کمی را هدف بگیرد و باید ریشه انحصار و بی نظارتی را خشکانید، نه فقط شاخه را برید.
به گزارش سلامت باشی به نقل از مهر؛ ماجرا پیچیده تر از آن است که تنها با مواجهه با چند پزشک پایان یابد. زیرمیزی نه فقط یک رفتار فردی، بلکه نتیجه سیاستگذاری اشتباه و بی توجهی ساختاری به عدالت درمانی است. وقتی بیمه ها ضعیف هستند، تعرفه ها غیرواقعی اند، و پزشک در روستای دورافتاده برای مطالبات ناچیز ماه ها منتظر می ماند، نتیجه همین می شود: درمان می شود کالا، سلامت می شود امتیاز، و جان مردم، گروگان تصمیمات معلق.
اما با همه این ها، وظیفه اخلاقی، قانونی و حرفه ای سازمان نظام پزشکی سنگین تر از توجیه گری است. این سازمان اگر می خواهد مدافع حقوق بیماران و پزشکان باشد، باید در مقابل هر نوع تخلف، با هر عنوانی، بی تعارف عمل کند، چه بسا که انتشار اسامی پزشکان متخلف زیرمیزی بگیر همانند مداخله گران طب سنتی برای مواجهه با پزشکان سودجو هم مفید واقع شود!
جامعه پزشکی، سرشار از انسان های شریف و متعهد است. اما آبروی این جامعه، با پنهان کاری در مقابل معدود متخلف، صیانت نمی گردد. اعتماد عمومی زمانی احیا می شود که مردم بدانند قانون برای همه یکسان است؛ چه طب نما باشد، چه متخصصِ مجرب.
اعتماد، مانند سلامت است؛ وقتی از دست رفت، بازگرداندنش، گران تر از تمام زیرمیزی ها خواهد بود.
منبع: salamatbashi.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب