عضو شورای سیاستگذاری صادرات سازمان غذا و دارو مطرح كرد؛
مشکلات صنعت مکمل های غذایی در کشور
به گزارش سلامت باشی، عضو شورای سیاستگذاری صادرات سازمان غذا و دارو، در ارتباط با وضعیت صنعت مکمل های غذایی و مسائل و مشکلات این حوزه، توضیحاتی عرضه داد.
به گزارش سلامت باشی به نقل از مهر، امیر قلن بر، در مورد این که آیا سیاست های ممنوعیت واردات توانسته است به توسعه کیفی محصولات کمک نماید، اضافه کرد: با وجود این که در حوزه مکمل های غذایی و دارویی، واردات صد درصد متوقف شده و حمایت ها و سیاست گذاری ها به سمت تولید سوق پیدا کرده است، ولی شاهد می باشیم که متأسفانه هنوز به خواسته های کیفی دست پیدا نکرده ایم و راه طولانی در این راه پیش روی صنعت مکمل قرار دارد. وی افزود: البته فعالیت ها و دستاوردهای ارزشمندی در حوزه تولید مکمل های غذایی در کشور شکل گرفته است ولی نکته بسیار مهم اینست که هنوز از نظر کیفی نتوانسته ایم به نقطه مناسب و با ثباتی دست پیدا نماییم و این در شرایطی است که تولید در کشور ضمن ارز بری که برای تأمین مواد اولیه و اقلام بسته بندی و سایر مایحتاج خطوط تولید دارد، باید در یک برنامه کلان استراتژیک به سمت فتح قله های کیفی پیش برود. مسئول کمیته صادرات سندیکای تولید کنندگان مکمل های غذایی اضافه کرد: اگر بخواهیم شاخص، نماد و علامتی برای محک و ارزیابی کیفی بودن محصولات تولیدی جستجو نماییم، باید آنرا در آمار و ارقام های در ارتباط با صادرات بیابیم. این که چه حجم و چه اندازه از مکمل های غذایی که در کشور ساخته شده به خارج از مرزهای کشور صادر شده، می تواند نشانگر قابل قبولی برای رشد کیفی محصولات و رضایتمندی مشتریان باشد. وی اظهار داشت: البته سیاست پیشگیری از واردات کالاهای مشابه داخلی، کار بسیار درستی است ولی همزمان اضافه می کنم که کماکان واردات محصولات مکمل با فناوری روز، به شکلی زمینه رقابت های داخلی را فراهم می آورد. تجربه همین چند سال قبل نشان داده است که حداقل ۷۰ درصد محصولات تولید داخل با هوشمندی تولیدکنندگان داخلی، در واقع مبتنی بر استفاده فرمولی از همین کالاهای وارداتی بوده است. یعنی همان محصولاتی که واردکنندگان مکمل ها برای این دسته از محصولات، هزینه های مارکتینگ پرداخت کرده و محصولات پیش از داخلی شدن دارای بازار مناسبی شده بوده اند. عضو مجمع واردات اضافه کرد: به نظر من، صادرات می تواند ملاک و معیار روشنی برای موفقیت های کیفی محصولات تولیدی باشد. اگر تولیدکننده داخلی، دارای محصول شناخته شده ای در عرصه منطقه ای یا جهانی باشد و فروش قابل ملاحظه ای پیدا کرده است، می تواند ادعا کند که در یک بازار رقابتی که محصولات باکیفیت جهانی حضور دارند، توانسته است برای خود جایگاهی به دست آورد. والا این که در داخل کشور و در یک بازار بسته و انحصاری، تولید نماییم و به فروش برسانیم، کار چندان حرفه ای محسوب نمی گردد. وی در پاسخ به این سؤال آیا شما هم جزو کسانی هستید که معتقدند قیمت گذاری دولتی مانع رشد کیفی محصولات ایرانی شده است، اظهار داشت: حقیقت اینست که اغلب کارخانجات داخلی به علت این که دولت در قیمت گذاری دخالت حداکثری می کند، بودجه مناسب برای توسعه و ارتقای کیفی ندارند. نمی توانند سرمایه گذاری برای بخش های تحقیق و توسعه کنند. حتی برای خرید ماشین آلات جدید و تکنولوژی های نو، در محدودیت های مالی قرار دارند. تجربه نشان داده که هرچقدر فشار قیمت گذاری از طرف دولت بر شرکتهای تولیدی بیشتر شود، خواسته یا ناخواسته، مسیرهای جدید برای افت کیفیت باز می شود و این به معنای آن است که تولید از معیارهای کیفی عقب نشینی کرده است. البته این سیاست برای صنعت مکمل های تولیدی کشور که از هیچ گونه مزایای دولتی برخوردار نیستند، باعث ضرر و زیان های مضاعف بوده و خواهد بود. نایب رییس هیئت مدیره اتحادیه وارد کنندگان مکمل های غذایی، در ارتباط با وضعیت تعرفه های گمرکی کالاهای سلامت محور، اضافه کرد: برای نخستین بار، دولت کتابچه گمرکی خویش را بموقع در اختیار مردم و فعالان اقتصادی قرار داده است ولی در آن سازمان غذا و دارو را مجاز کرده که در برخی از کالاها یک تخفیفات و استثنائاتی قائل شود. این اقدام، اساسا با حسن نیت و به منظور رعایت حال شرایط فعالان اقتصادی بوده است ولی از آنجاییکه امکان دارد سبب ایجاد رانت و فرصت های نابرابر برای عده ای فرصت طلب شود، می تواند فسادآور باشد و بهتر بود که تعیین تکلیف می شد وی افزود: این کار، تأمین کنندگان کالا را در یک کلاف سردرگم و بی ثبات گرفتار می کند. هرچند که این مورد (تخفیفات و استثنائات) شامل مکمل های غذایی نمی گردد (و برخی از مکمل ها شامل افزایش تعرفه هم شده اند) ولی به هر حال مشکلاتی را به گمرک، سازمان غذا و دارو و فعالان اقتصادی تحمیل می کند. خصوصاً این که با این حجم کم نیروی انسانی در سازمان غذا و دارو، بار کاری مضاعفی را به این سیستم ها تحمیل می کند. قلن بر در پاسخ به این سؤال که آیا تلاش وزارت اقتصاد برای تغییر پایه گمرکی از ارز ترجیهی به ارز نیمایی توانسته بخشی از مشکلات این حوزه را برطرف کند، اظهار داشت: اوایل اردیبهشت بود که اعلام گردید پایه محاسبه حقوق گمرکی و ارزش افزوده از نرخ ترجیهی به ارز نیمایی است. هرچند که اخیراً سیاستگذاران به خطای خود پی برده اند و وزارت اقتصاد به مجلس مراجعه نموده تا پایه گمرکی را به ارز ترجیهی بازگرداند، ولی باید توجه داشت همین که از آغاز سال، پایه گمرکی و ارزش افزوده به ارز نیمایی تغییر نمود، مشکلات و خساراتی را به تولیدکنندگان فعلی مکمل های غذایی وارد کرد که متأسفانه کسی هم جوابگوی آن نیست. وی ادامه داد: این افزایش پایه به ارز نیمایی، در همان مرحله اول و ماه های اولین سال، نقدینگی فعالان اقتصادی را از دست آنها خارج کرد و این در شرایطی است که بانکها هم توان پاسخگویی این حجم افزایش نقدینگی از دست رفته را نداشتند. با این فشارها و در کنار آن افزایش حقوق و دستمزد، تردیدی نداشته باشید که ادامه این روش ها باعث ورشکستگی و بدهکاری های صنعت می شود. قلن بر اظهار داشت: در نتیجه همین تصمیمات کارشناسی نشده، به رغم شعارهایی که در مورد پشتیبانی از تولید سر داده می شود، صنعت مکمل های غذایی و تولیدکنندگان را گرفتار مشکلات عدیده ای کرده است. راه چاره اینست که با سرعت و اولویت، تعیین تکلیف شود تا ضمن پیشگیری از رسوب و تراکم مواد اولیه وارداتی در گمرکات، اطمینان خاطر فراهم گردد که اشتغال هم بیشتر از این کاهش پیدا کند. وی در ارتباط با خودتحریمی ها و تشدید وضعیت بیکاری، اضافه کرد: این نگرانی ها بابت صنایع دارویی کشور و بخصوص صنعت مکمل های غذایی که از هیچ گونه امتیاز دولتی استفاده نکرده و نمی کند، در حالی است که بیکاری، تبدیل به یک بحث امنیتی شده و باید از هر اقدامی که به کاهش اشتغال منجر شود، به صورت جدی پرهیز شود. هر گونه بیکاری ضمن فشار بر صنعت بیمه کشور در پاسخگویی به تعداد روز افزون بیکاران، فشارهای ثانویه ای بر بودجه کشور وارد می نماید که در جای خود قابل بحث و بررسی است. قلن بر اظهار داشت: اصل اساسی اینست که به علت تحریم های بین المللی، اثر خطاها و تصمیم های نادرست داخلی، ضریب خورده و افزوده می شود و بنابراین باید برای بهینه سازی نظام تصمیم گیری فکر و چاره ای اندیشیده شود. شاهد می باشیم که ناهماهنگی ها، تصمیمات نادرست، بی دقتی ها و به عبارت دیگر تحریم های داخلی، مشکلات درونی را افزایش داده است. البته فشار تحریم ها آنقدر نیست که نتوان با آن مقابله نمود، به شرطی که تدبیر و دوراندیشی و آینده نگری و خرد جمعی بر تصمیم گیری ها حاکم شود.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب