رئیس سندیكای تولید كنندگان مواد دارویی:

مردم نگران کمبود دارو نباشند

مردم نگران کمبود دارو نباشند

سلامت باشی: رییس هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، با اشاره به مشکلات ارزی صنعت داروسازی کشور، انتقال یارانه دارو به بیمه ها را مثبت ارزیابی کرد.


به گزارش سلامت باشی به نقل از مهر، فرامرز اختراعی، در برنامه «کشیک سلامت» در پاسخ به این پرسش که پیش بینی شما از قیمت دارو در سال ۱۴۰۱ چیست، اظهار داشت: باتوجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی که با شرط همسان بودن قیمت دارو با شهریور ۱۴۰۰ با حذف ارز ترجیحی دارو بصورت تلویحی موافقت کرده است، به نظر من تغییر نرخ ارز خیلی سریع برای دولت میسر نیست و بطور قطع نیازمند تنظیم یک سری مقدمات است. بدین سبب فکر نمی کنم که حداقل تا نیمه اول سال ۱۴۰۱ تغییر محسوسی در قیمت دارو احساس نماییم. وی ادامه داد: توجه داشته باشید که تغییر نرخ ارز مباحث ویژه خودش را دارد. مهم تر از همه این است که شرکت های تولید کننده هنوز نمی دانند که ارزی که می خواهند دریافت نمایند چه قیمتی دارد. علاوه بر این، حتی اگر ارز را با نرخ آزاد دریافت نمایند، تکلیفشان معین نیست که با چه قیمتی به فروش خواهند رساند. چون قیمت دارو فقط برمبنای مصوبه کمیسیون قیمت گذاری تعیین می گردد و تغییر قیمت دارو در این کمسیون فرایندی بسیار پیچیده و زمان بر است. و چون این مقدمات هنوز انجام نگرفته است هیچ شرکتی نمی تواند با نرخ جدید مواد اولیه را وارد نماید بدون آنکه بداند قیمت مصوب نهایی چقدر است. بگفته رییس هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، مطابق با شرطی که مجلس شورای اسلامی گذاشته است، ضرورت دارد که دولت برای جلوگیری از تغییر قیمت ها سیاست های حمایتی مختلفی را در پیش بگیرد و زیرساخت های لازم را فراهم نماید. بدین سبب اگر فرض نماییم که دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه دارو پرداخت می کرده است که دو میلیارد دلار ارز را در اختیار فعالان عرصه دارو قرار دهد، پس از تغییر نرخ ارز دارو به سبب افزایش هزینه های مالی ناشی از سود بانکها و افزایش مارجین سود حلقه های زنجیره تامین، بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در انتهای زنجیره تامین یعنی قیمت مصرف کننده افزایش هزینه خواهیم داشت و باید ادله کافی برای این هزینه در مقابل حذف ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه ابتدای زنجیره تامین وجود داشته باشد که این تغییر استراتژی منطقی باشد. البته مدیران جدید سازمان غذا و دارو به این عدد اعتقادی ندارند و ادعا می کنند که ارز مورد نیاز صنعت داروسازی ایران ۴ میلیارد دلار است که بر طبق این تقاضای ارزی وضع بسیار وخیم تر هم خواهد شد. وی ادامه داد: البته محاسبه این رقم بسیار ساده است و نخستین حلقه زنجیره تامین که شرکت های داروسازی و وارد کنندگان هستند برای تامین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی باتوجه به دوره گردش نقدینگی حداقل ۸۰۰۰ میلیارد تومان هزینه مالی برای تامین این مابه التفاوت نیاز دارند که این رقم به شکل مرکب در حلقه های دیگر که پخش و داروخانه باشد به ترتیب به ۱۰۰۰۰ و ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید که جمع این ارقام به علاوه مارجین مرکب حلقه های زنجیره تامین جمعاً به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به علاوه اصل ۴۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت خواهد رسید که این عدد توسط مجلس نیز محاسبه و اعلام شده است. اختراعی در پاسخ به این پرسش که هم اکنون تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی در اسفند ۱۴۰۰ ارز ترجیحی می گیرند یا خیر، اظهار داشت: بله، اما میزان ارز تخصیصی بسیار محدود است و ما با زحماتی که در اواخر دوره رییس سابق سازمان غذا و دارو انجام دادیم توانستیم مواد واسطه ای دارویی مورد نیاز کشور را تا حوالی تیرماه سال ۱۴۰۱ برای عمده تولیدکنندگان تامین نماییم. بدین سبب مردم نباید خیلی نگرانی بابت کمبود دارو داشته باشند. وی ادامه داد: برمبنای آمار، ارز کل مورد نیاز صنایع تولیدی دارو ۷۰۰ میلیون دلار بیشتر نیست (مشتمل بر نیازهای کارخانجات داروی تمام شده و کارخانجات مواد مؤثره) و این مقدار ارز برای تولید بیش از ۹۸ درصد داروهای مورد نیاز کشور است و عمده ارز مورد نیاز دارو تقریباً ۱.۳ میلیارد دلار است برای واردات ۲ درصد؜ دارو است. پس اگر دولت اصرار به حذف ارز ترجیحی دارد بهتر است از این ۲ درصد دارو شروع کند که تعداد اقلام زیادی را شامل نمی گردد. یعنی از حدود ۳۰۰۰ قلم داروی مورد نیاز مردم این ۲ درصد شامل فقط ۶۰ قلم دارو می شود بنابر این با حذف عمده ارز ترجیحی دارو فقط حدود ۶۰ قلم دارو از میان ۳۰۰۰ قلم دارو که مصارف عمومی تری دارد، تغییر نرخ خواهند داشت. اختراعی در ادامه در ارتباط با علت افزایش قیمت مواد مؤثره دارو اظهار داشت: گاهی شرکت های داروسازی که مشتریان مواد مؤثره هستند، خواهان خدمات اضافه هستند. بطورمثال مصرف کننده ای می خواهد محصولش را به شکل فرمول آماده شده دریافت کند و یا می خواهد ماده مؤثره مورد تقاضایش از دانه بندی خاصی بطورمثال میکرونایز شده برخوردار باشد خوب طبیعتاً با این شروط اضافه بر استانداردهای فارماکوپه، تغییراتی در هزینه ها به وجود می آید و اگر این هزینه ها پوشش داده نشود توجیه اقتصادی برایشان نخواهد داشت. نیاز ارزی صنعت مواد موثره دارویی ۱۵۰ میلیون دلار است وی با اعلان اینکه وزن ارزبری کل صنعت مواد موثره دارویی ۱۵۰ میلیون دلار بیشتر نیست، اضافه کرد: چرا زیر ساختی ترین حلقه دارویی کشور را که با اندک مصرف ارز قادر به تولید بیش از ۷۲ درصد؜ نیازهای دارویی است را مدام زیر سوال می بریم و هیچ پرسشی درباره آنچه که در واردات دارو با مصرف ۱.۳ میلیارد دلار ارز رخ می دهد را مطرح نمی کنیم؟ هرچند با هرگونه تخلفی باید برخورد نمود اما آدرس غلط برای اولویت نظارت بر مصرف کنندگان عمده ارز دارویی بجای کم مصرفان باید مورد دقت قرار گیرد. اختراعی در پاسخ به طرح انتقال یارانه دارو به بیمه ها، افزود: این خیلی ایده آل است که ما یارانه را در انتهای خط تولید و عرضه دارو به بیمه ها اختصاص دهیم اما در نظر داشته باشید که افزایش نرخ ارز در ابتدای زنجیره سبب افزایش هزینه های مالی و مارجین سود مرکب در تمام حلقه ها و دست به دست تا مصرف کننده و تحمیل هزینه های پنهان خواهد گردید. وی در ارتباط با این که آیا این یارانه وقتی از شروع زنجیره باشد به هدف نهایی که مردم باشند خواهد رسید یا نه، اضافه کرد: بله اتفاقاً دارو به سبب قیمت گذاری و عدم امکان فروش خارج از ضابطه بطور قطع یارانه اش به مردم می رسد بطوریکه هم داروی وارداتی و هم داروی تولیدی توسط کمسیون قیمت گذاری برمبنای قیمت تمام شده دارای قیمت های سه گانه است. یعنی دارویی که کارخانه تولید می کند و یا وارد کننده وارد میکند در تمام زنجیره یعنی وارد کننده یا تولید کننده و شرکت پخش و داروخانه قیمت گذاری می شود و هیچ نوع امکان سوءاستفاده بابت گران فروشی خارج از ضابطه کمسیون قیمت گذاری وجود ندارد و قیمت دارو برمبنای همین سیستم کاملاً برای مصرف کننده مشخص و غیر قابل تغییر یا هرگونه سوءاستفاده ای است. و اگر هم اشتباهی در قیمت دارو صورت بگیرد باید در کمیسیون قیمت گذاری آنرا تعقیب کرد. بگفته رییس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، کل ارزش بازار دارو برمبنای آخرین سال جمع آوری شده حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان است و چرا برای کل بازار ۳۷ هزار میلیارد تومانی باید ۱۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه مازاد انجام داد تا یارانه را حذف کنند؟ هزینه و سود این قیاس باید محاسبه شود. قاچاق معکوس دارو نداریم وی در پاسخ به ادعای کارشناس سازمان غذا و دارو در خصوص این که ارز دولتی سبب قاچاق معکوس دارو می شود و رقم ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درست نیست، بیان کرد: این اعداد مطابق با اطلاعات و محاسبات مرکز پژوهش های مجلس است و دقیقاً این رقم صحیح و قابل محاسبه است. بطوریکه شرکتها برای جبران این ۴۰ هزار میلیارد تومان حذف یارانه باید وام بگیرند و اگر نرخ بهره وام را ۲۰ درصد محاسبه نماییم و دوره گردش مالی را باتوجه به شرایط جاری بازار یک ساله در نظر بگیریم این ۴۰ هزار میلیارد تومان با سودش به ۴۸ هزار میلیارد تومان تبدیل می شود. بدین سبب در نخستین حلقه ۸ هزار میلیارد تومان به قیمت ها افزوده خواهد شد. از جانب دیگر شرکت های پخش دارو نیز برای پرداخت این هزینه باید از بانکها وام بگیرند و نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان که هزینه مالی حلقه قبلی به علاوه بهره بانکی اش می شود، به هزینه ها اضافه خواهند کرد پس تا اینجای کار ۱۸ هزار میلیارد تومان هزینه پنهان اضافه شده و حلقه های بعدی که داروخانه هم باشد به همین شکل بصورت مرکب هزینه مالی پنهانی را به نرخ دارو اضافه می کنند. اختراعی اضافه کرد: عین همین محاسبات در حاشیه سود هر حلقه هم هست که سرمایه های بزرگ تری را درگیر تامین و تولید دارو کرده است پس از وارد کننده و تولید کننده گرفته تا شرکت های پخش و فروش و داروخانه ها به شکل مرکب بر ارقام مارجین یا حاشیه سودشان افزوده می شود که جمع این هزینه ها ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به علاوه اصل ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه حذف شده خواهد گردید. وی افزود البته محاسبات مدلهای مختلف دیگری هم دارد و ممکنست اعداد کمی تغییر داشته باشند. ولی ما برمبنای تجربه، این افزایش هزینه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان را تأیید می نماییم. و سوال اینجاست که دولت می خواهد بر کل بازار دارو که ۳۷ هزار میلیارد تومان است ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اضافه هزینه کند که به نظر من بهتر است بجای ۱۳۰ هزار میلیارد تومان ۳۷ هزار میلیارد را به مردم بدهد و دارو را رایگان در اختیار مردم قرار دهد و مابقی را نیز هزینه نکند. این بدیهی ترین و ساده ترین محاسبه و علت عدم توجیه این طرح جابجایی یارانه از شروع خط به انتهای خط است. رییس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی با اشاره به اخباری که از عراق در ارتباط با قاچاق داروی ایرانی به گوش می رسد، اظهار داشت: کشور عراق مشهور به این است که داروی ایرانی به آنجا قاچاق می شود در صورتیکه این مسئله چندان دقیق نیست. در گذشته ادعا شده بود که چندین کانتینر داروی ایرانی در این کشور ضبط شده است که بعدها معلوم شد که ایران فقط ترانزیت بوده است و این کانتینرها از شمال عراق به جنوب این کشور منتهی بوسیله ترانزیت جاده ای ایران انتقال یافته بود. از طرفی در کشور عراق دارو تقریباً رایگان است بدین سبب برای آنها هیچ سودی وجود ندارد که از ایران دارو قاچاق کنند. علاوه بر این، در همه کشورها رگولاتوری وجود دارد و کدام کشور راضی می شود که داروی قاچاق و بدون شناسنامه وارد کشورش شود برای اینکه کشورهایی نظیر عراق و حتی افغانستان رگولاتوری بسیار قوی دارند و همه آگاهان به صنعت دارو به خوبی واقفند بدون ثبت دارو در این کشورها امکان صادرات دارو وجود ندارد مگر مصارف مرز نشینان که آن هم به طور معمول دو طرفه است. وی گفت: البته کمبود دارو سبب می شود که دارو بصورت چمدانی و در تعداد محدود وارد کشور شود و پدیده هایی مانند عرضه قاچاق ناصر خسرو به وجود آید که همیشه این مسئله وجود داشته است، اما منظور از قاچاق معکوس دارو انتقال کلان دارو به خارج کشور است و با پدیده ناصر خسرو که ناشی از کمبود داخلی و ورود از خارج به بازار سیاه است، متفاوت می باشد. اختراعی در پاسخ به این پرسش که چرا مساله قاچاق معکوس دارو توسط برخی به یک مسئله مهم تبدیل گشته است، اظهار داشت: متأسفانه این مساله بعنوان یک بهانه واهی توسط برخی از بنگاه های دارویی خصوصاً بنگاه های وارد کننده که فقط به دنبال منافع شان در افزایش سود است تعقیب می شود. و این مساله تنها با افزایش قیمت دارو حاصل می شود. بنابراین، این افراد طرفدار این مساله هستند که تا آنجا که می شود این صنعت را به قول خودشان بزرگ تر یعنی گران تر نمایند. به عبارت دیگر حاضرند ارز ترجیحی دارو حذف شود و قیمتش بطور شوک آور افزایش نماید تا سود خودرا از افزایش قیمت ها کسب کنند اما این وسط تکلیف مردم را که در فشار ناشی از این افزایش قیمت ها هستند، هیچکس مشخص نمی نماید.

1400/12/28
23:07:11
5.0 / 5
204
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
salamatbashi.ir - مالکیت معنوی سایت سلامت باشی متعلق به مالکین آن می باشد